چپ پوپولیست و حق رای عمومی

یک بحث جدی در جنبش پراکنده ی کارگری و چپ ایران، چه چپ برون مرزی و چه چپ درون مرزی، نه مباحثه و مجادله برای حل اختلاف نظرهای ایدئولوژیکی، که تلاش برای گشودن و یافتن راه حل هائی است، به دور از پیش داوری های سنتی و ریشه دار، برای هم کاری و هم آهنگی در پشتیبانی از جنبش مبارزاتی توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی و پیش برد امر سازمان یابی طبقاتی و یاری رساندن به مبارزان کارگری و تلاش گران سندیکائی، که با تمام نیرو و توان خویش برای رسمیت یافتن تشکل های توده ای و کارگری به میدان آمده اند. نباید از یاد برد که حل اختلاف نظرهای ایدئولوژیکی، بدون پیوند با نیروی کار و زحمت و مبارزه ی جدی طبقاتی و گسترش دامنه ی دموکراسی در پرتو مبارزه ی توده ای به جائی نمی رسد و این پراتیک مبارزاتی است که چون سیل خرده اختلاف ها و تنگ نظری ها را در مسیر خود می رباید و سیر هم آهنگ تلاش و مبارزه ی جمعی را رقم می زند.

ما به عنوان سازمان راه کارگر، یک سازمان سیاسی در جنبش کارگری ـ کمونیستی ایران، با همه ی دژکامی ها، در بیش از سه دهه است که هم واره بر اصولی چند تاکید ورزیده ایم. اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم، در بردارنده ی همه ی نیروهای سوسیالیستی با هر برداشتی از سوسیالیسم و مبارزه، دفاع از آزادی های بی قید و شرط سیاسی، به منزله ی دفاع از گسترده ترین آزادی بیان و عقیده و دامنه دار ترین شیوه دموکراسی در جامعه، با جدائی دین از دولت و سیاست، رسمیت بخشیدن به حق رای عمومی، به عنوان اصلی مهم از دموکراسی توده ای و حقوق شهروندی، تدارک برگزاری یک مجلس موسسان دموکراتیک با رای آزاد و بی قید و شرط همه گان، برای تدوین اصول قانون اساسی، در مسیر تعیین سرنوشت آینده ی کشور! جدای از این که جمهوری اسلامی، با قهر توده ای که خواست ما است سرنگون شود، یا از درون راه زوال پیش گیرد و در آستانه ی تلاشی، به اراده ی توده ای تسلیم گردد.

به بیان روشن، تدوین چهارچوب های قانونی به شیوه ی دموکراتیک در مجلس موسسان، برای سمت و سو بخشیدن به سرنوشت آینده ی کشور در فرایند انقلاب و سوسیالیسم، تضمین قانونی برای سازمان یابی مناسبات طبقاتی درون جامعه، و در پرتو تضمین آزادی های بی قید و شرط سیاسی، حل مسالمت آمیز مساله ی ملی، با تاکید بر حق تعیین سرنوشت ملیت ها تا سرحد جدائی، و قانونیت بخشیدن به حق تعیین سرنوشت، در جدائی کامل و تشکیل دولت ملی، یا الحاق داوطلبانه و برابر حقوقی همه ی شهروندان جدای از جنسیت، مذهب و نژاد، با برابری همه ی ملیت های ساکن فلات قاره، و مقدم بر هر چیز، پرهیز از تکرار اشتباه های فرقه گرایانه ی گذشته، که در فرایند انقلاب سال پنجاه و هفت و دو سه ساله ی نخست زمام داری روحانیت، به اوج خود رسید و به آنان امکان داد، با توجه به پراکنده گی نیروهای انقلابی و دموکرات، بدون مقاومت جدی با کم ترین دغدغه ی خاطر، پایه های حکومتی خود را در مجلس خبره گان تثبیت نماید!

اگر چه پای بندی بر این اصول را پیش شرط هم کاری خود با دیگر جریان های سیاسی، کارگری و کمونیستی نمی دانیم و پیش شرط ما برای ائتلاف ها و اتحادهای پایدار و یا ناپایدار نیست. اما جریان های فرقه گرا، هم چنان پیشاپیش شمشیر دموکلوس را بر فراز طبقه ی کارگر و مبارزات توده ای به چرخش در آورده و بر آن هستند تا طبقه ی کارگر و زحمت کشان را در قالب فکری خود بریزند. و به این اعتبار، چپ های پوپولیست، از فرقه گرائی خود، پرچمی می سازند برای سنگ اندازی در مسیر هم کاری جریان ها و سازمان های چپ چند پاره و دمیدن در ساز فرقه گرائی!

پرسیدنی است که چرا چپ های پوپولیست، آوار فروریزی سوسیالیسم واقعن موجود را نادیده انگاشته، این چهارچوب های روشن را بر نمی تابند و هنوز به جائی نرسیده اند، که شیوه های مبارزاتی و برداشت های گوناگون از مبارزه و سازماندهی را در فرایند مبارزات طبقاتی پذیرا باشند و مخالفت با اصل پذیرش حق رای عمومی، در تعیین سرنوشت آینده ی کشور را با دشمنی و کینه توزی نسبت به طیف نیروهای هوادار حق رای عمومی و دگراندیشی در باره ی انقلاب و سوسیالیسم پیوند ندهند. بی گمان شیوه ی برخوردهای لجوجانه، پیش از آن که نشانه ی توان ونقطه قوت آنان باشد، نشانه ی ناتوانی و نقطه ضعف آنان است، در سیاست ائتلافی، زیرا هنوز به این درک روشن نرسیده اند که اگر به فرض محال، بتوانند بخشی از طبقات، یا لایه های اجتماعی را تحت قیمومت خود در آورند و به سبک دل خواه در یک حزب سازمان دهند؛ در جامعه ی به اعتبار جامعه شناختی دگرگون یافته و پرتحول امروزی، باز هم بی نیاز از یاری و هم کاری دیگر سازمان ها و جریان های طبقاتی و لایه های پیش رو اجتماعی نیستند و هنوز به ضرورت درک آنان و کسب پشتیبانی آنان، که در گروه رسمیت بخشیدن به حق و حقوق آنان است، نرسیده اند. حق و حقوقی که تنها می تواند در پذیرش ازادی های بی قید و شرط سیاسی، دگراندیشی و حق رای عمومی تجلی یابد.

کینه ورزی با حق رای عمومی، دو آبش خور جدی دارد. در یک وجه، باور داشتن به حق انحصاری حزب کمونیستی است در رویاهای دور و دراز، به عنوان تنها نهاد پرولتری و تنها نهاد سرتاسری کشور، در نقش سازمان دهنده ی انقلاب و اداره کننده جامعه و کشور پس از پیروزی انقلاب، و به این اعتبار، هر گونه اتحاد و هم کاری جریان های انقلابی، می بایستی در راستای تشکیل حزب و فعالیت های حزبی متمرکز باشد و بدون این پیش شرط، هم کاری جریان های چپ به جائی نمی رسد. زیرا به باور آنان، اصل بر تشکیل حزب و تقدم حزبی است و اتحاد بر سر تشکیل حزب، می باید بر هر اقدام مبارزاتی جمعی دیگری مقدم باشد.

از این دیدگاه حزب رویائی برای بخشی از چپ های پوپولیستی، بیش از آن که یک سازمان سیاسی سازمانگر و در بردارنده ی بخش آگاه و بدنه ی طبقه ی کارگر و توده های زحمت کش باشد، یک سازمان فرقه ای و به تمام معنا ایدئولوژیکی است. سازمانی که مشروعیت اش را از دلیل وجودی خود دریافت می دارد، در پی کسب قدرت است و پس از کسب قدرت، به نماینده گی طبقه ی کارگر که چه عرض کنم، با سیادت بر طبقه ی کارگر، اعمال قدرت می نماید و نیازی به تائید و کسب مشروعیت از جانب توده ها و حتا طبقه ی کارگر ندارد. به باور آنان، حزب سازمانی است با چهارچوب های یک نظام پادگانی، با سیستم فرماندهی از صدر تا پائین! با همه ی قید و شرط های بازدارنده از دموکراتیسم سازمانی و حزبی! اما در پشت این تفکر، بدون آن که درون مایه آن را که چیزی جز برقراری یک نظام دیکتاتوری خشن حزبی ـ پلیسی علیه پرولتاریا و دیگر زحمت کشان نیست، به روشنی بر زبان آورند، یا برای خود بشکافند، بی اعتمادی نسبت به کارگران و توده ها را باید نشانه گرفت که توان خودسازمانی ندارند.

بینش ایجاد چنین حزبی، بی گمان بینش ایجاد یک حزب تمام خلقی و پوپولیستی است بر فراز تمام طبقات اجتماعی، زیرا تضادهای طبقاتی و چندگانه گی طبقاتی، نه یک شبه، که طی دهه ها و سده ها هم از میان نخواهد رفت و سرپوش نهادن بر تضادهای طبقاتی، حتا در درون یک طبقه، در یک جامعه ی طبقاتی، تحت نام حزب واحد، جز با کاربرد مداوم خشونت امکان پذیر نخواهد بود.

وجه دیگری از مخالفت با حق رای عمومی و برگزاری مجلس موسسان، تاکید بر اصل تقدم شورائی و اداره بی واسطه ی شورائی جامعه در همه ی شئون اجتماعی، اقتصادی، اداری، سیاسی، نظامی، فرهنگی و هنری است و البته شوراهای مورد نظر هم به نوبه ی خود نمی تواند و نمی بایستی تحت کنترل حزب واحد پرولتری نباشد!

چرا باید بینش شورائی را در برابر حق رای عمومی گذاشت و با اصل حق نماینده گی برای حضور در مجلس موسسان مخالفت ورزید. آیا نظام شورائی، با حق رای عمومی متجلی در سیستم نماینده گی مباینت دارد؟ و آیا شوراهای سراسری می تواند بدون حق نماینده گی، با مباشرت بدون واسطه ی افراد جامعه، یا حتا در سطحی بسیار پائین تری، با مباشرت کارگران یکی از یگان های بزرگ صنعتی امروزی که هر کدام به نوبه ی خود یک امپراتوری هستند، میسر و برگزار شود؟ آنان که در تئوری، شوراها را در برابر مجلس موسسان و حق رای عمومی می گذارند، از شورا و شوراها، یک درک ذهنی دارند و هرگز به طور جدی به جنبه های عملی برگزاری شوراها، حتا کمون پاریس سده ی نوزده که به نوبه ی خود، نخستین شورای شهری بود نیندیشیده اند. به این اعتبار بینش شورائی آنان، تفاوتی با بینش حزبی آنان ندارد. زیرا اگر قرار باشد که جامعه به گونه ای شورائی و بی واسطه، یعنی بدون حق نماینده گی اداره شود، نخستین مشکلی که عرض وجود خواهد کرد، سازمان دادن نظام شورائی است. آیا منظور از شوراها، تنها شوراهای کارگری است؟ در این صورت تکلیف دیگر طبقات و لایه های اجتماعی چه خواهد شد؟ آیا به شیوه ی پوپولیستی همه ی افراد شاغل و حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی را می توان در یک سبد طبقاتی کارگری ریخت؟ در این صورت تکلیف انبوه بی کاران و لومپن پرولتاریا چه خواهد شد؟ تکلیف دانش جویان، هنرمندان، خرده تولید کننده گان، دهقانان بی زمین و ابزارمندان چه خواهد شد؟ و اگر خیلی دموکرات باشیم و برای هر صنفی، یک صف شورائی و یک رده ی شورائی تعیین کنیم، این شیوه ی گزینش و این شیوه ی انتخابات شورائی، در کجا جا دارد؟ و با انتخابات صنفی نخستین دوره ی مجلس شورای ملی در صدر مشروطیت چه تفاوتی خواهد داشت.

این بینش از شورا، همان بینش حزبی است. چون اگر قرار باشد که شورا ایدئولوژیک نباشد و دربردارنده ی همه ی جریان ها، طبقات و لایه های اجتماعی، یعنی تن دادن به حق رای عمومی و پذیرش حق رای عمومی و حضور همه گان در انتخابات شورائی و این با حق انحصاری حزب پرولتری مورد نظر آنان در تضاد خواهد بود.

حزب چپ پوپولیستی اگر چه نام حزب پرولتری بر خود دارد، اما چهارچوب های چنین حزبی روشن است. یک پارچه گی حزبی! پرولتریزه شدن از کانال عضویت در حزب، پرهیز از تشکیل فراکسیون و گرایش در درون حزب، اطاعت بی قید و شرط ارگان های پائین از ارگان های بالا، و برگزاری انتخابات حزبی در همه ی حوزه ها و در همه ی رده ها، زیر نظر و تائید دفتر سیاسی، به شیوه ی نظارتی شورای نگهبان در جمهوری اسلامی! به بیان روشن تر، فرمان روائی اندک شمار نخبه گان حزبی، بر حزب و از کانال حزب بر جامعه و نهادهای کشور به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا!

از آن جا که حزب مقوله ای است طبقاتی و هر طبقه ی اجتماعی منافع طبقاتی ویژه ی خود و از این زاویه حزب طبقاتی خود را دارد، بینش پوپولیستی حزب یک پارچه، در جامعه ی طبقاتی چاره ای ندارد، جز این که واقعیت های موجود زیرساخت اجتماعی و طبقاتی جامعه را دور زده، طرحی خودفریبانه ارائه دهد که هم زیستی طبقاتی را در درون حزب توجیه تئوریک نماید. ارزیابی از نیروهای مبارز و تحت ستم یک جامعه یا یک کشور، در دو جبهه خلق و ضد خلق، و به پی روی از آن، گشایش دروازه های حزب بر روی همه ی افراد خلقی که ایدئولوژی حزبی را پذیرا باشند، یا تقسیم همه ی افراد یک کشور، به دو جبهه ی انقلاب و ضد انقلاب، یا نیروهای انقلابی و ضد انقلابی، و گشودن دروازه های حزبی بر روی همه ی نیروهای مدعی انقلابی گری و در چنین شرایطی است که حزب پرولتری، یا مدعی پرولتری، به عنوان حزب دولتی، جلوه گاه فرصت طلبانی خواهد شد که دور را از دست پرولتاریا و انقلابیون راستین می گیرند و خود سکان دار همه ی امور می شوند.

حزب کمونیست اتحاد شوروی پیشین، پس از ممنوعیت احزاب رقیب که در پی انقلاب اکتوبر روی داد و به ویژه، پس از برگزاری کنگره ی ده، که به فعالیت فراکسیون ها و گرایش های حزبی پایان داد و حزب کمونیست چین از کنگره ی دوم و سوم و دوران اشغال ژاپنی ها به این سرنوشت گرفتار آمدند.

در جمهوری های اتحاد شوروی پیشین، حزب کمونیست به کمک "کا گ ب" و حزب کمونیست چین به کمک ارتش و گارد سرخ متولی جامعه و همه ی طبقات شدند. حزب کمونیست اتحاد شوروی پیشین، در دوران زمام داری استالین آن اندازه پرولتری و در برگیرنده ی کارگران بود که در دوران خروشچف و برژنف، دورانی که ادعا می شد حزب کمونیست، حزب تمام خلق است، مقوله ی تضاد طبقاتی در اتحاد شوروی سپری شده و از آستانه دوران کمونیستی دم می زدند.

تحمیل سبک استالینی به عنوان تجربه ی موفق روسیه و دیگر جمهوری های شوروی به کشورهای اروپای خاوری و ادغام احزاب کارگری، دهفانی و سوسیال دموکراسی این کشورها در یک حزب یا جبهه ی واحد سبب شد که سوسیالیسم واقعن موجود در این کشورها، در طی چهار دهه حتا با کارگران پیش رو بیگانه باشد، تا چه رسد به دیگر طبقات و لایه های اجتماعی! اما تقلید از سبک چینی ها در پرتو تدوین تئوری انقلاب دهقانی، و امکان انقلاب دهقانی با استراتژی محاصره ی شهرها توسط روستاها، برای نیل به سوسیالیسم، در دیگر کشورها، تحت عنوان کشورهای نیمه مستعمره، نیمه فئودل آن اندازه ناکام ماند که انتقال تجربه ی اتحاد شوروی به کشورهای دیگر؟ محاصره ی کدام شهر؟ با کدام روستاها! محاصره ی شهرهای بزرگ میلیونی، با روستاهای کم جمعیت، پراکنده و خالی از سکنه، در هند، پاکستان، بنگلادش، ایران، مصر، ترکیه، آفریقای جنوبی و یا کدام ناکجاآباد! یا آوازه گری برای تئوری سه جهان و امکان مبارزه در اتحاد با امپریالیست های غربی، علیه سوسیال امپریالیسم نوخاسته ی شوروی پیشین که نمونه ی درخشانی در افغانستان دوران جنگ سالاری و یا مصر دوران سادات روی داد؟

اگر تکیه ابزاری بر حزب کمونیست یک پارچه، در بردارنده ی تنوع طبقاتی با تکیه بر تئوری بنای سوسیالیسم در یک کشور، برای دوره کوتاهی که اوج بحران جهان سرمایه داری است، می تواند در گشودن راه حلی برای نجات موقت انقلاب اکتوبر ایفای نقش کند و یا حزب کمونیست تحت رهبری مائوتسه دون با ترکیبی از اعضای طبقات خلقی، در اداره ی جنگ دهقانی، در چین اشغال شده دست آوردی دارد، آن تجربیات برای کشوری مانند ایران امروز ما چه دست آوردی می تواند داشته باشد که بر مبنای آن حزب پوپولیستی فراطبقاتی برپا کنیم!

در بینش پوپولیستی، حزب انقلاب را سامان می دهد و شوراهای انقلابی، به نوبه ی خود ابزار پیش روی حزب و سیاست حزبی است. اما اگر تقدم با شوراها باشد و در پرتو برقراری شوراها، حکومت شوراها، برقرار باشد، پس دیگر چه نیازی به بقای حزب است و یا حزب چه کاره خواهد بود؟ اگر قرار است که نه انتخابات عمومی برگزار شود و نه به مجلس موسسانی نیاز باشد، حزب چه جای گاهی خواهد داشت و دلیلی وجودی حزب چه خواهد شد؟ جز این که حزب را سرور و مافوق شوراها بدانیم و شوراها را ابزار سیادت حزب! در این صورت چرا نباید به بورژوازی حق داد، که کارگران، زحمت کشان و خلق های تحت ستم دوگانه را از حق رای و مشارکت بی واسطه در تعیین سرنوشت خود محروم سازد.

الگوی چپ پوپولیست در کینه ورزی نسبت به آزادی های بی قید و شرط سیاسی، حق رای عمومی و برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان، الگوبرداری از موضع لنین است در انحلال مجلس موسسان پس از انقلاب اکتوبر، مجلس موسسانی که بلشویک ها پس از انقلاب فوریه، خود خواهان برگزاری آن بودند و خود پس از کسب قدرت برگزار نمودند و به سبب به اقلیت افتادن در مجلس موسسان و مخدوش بودن مرز دو جناح چپ و راست، سوسیالیست های انقلابی برای رای دهنده گان، نمی توانست یک انتخابات آزاد، آگاهانه و دموکراتیک باشد. اما اگر برای انحلال آن دلایلی وجود داشت، برای خودداری از تجدید انتخاب آن هیچ دلیلی وجود نداشت، جز این که بلشویک ها با پیروزی انقلاب اکتوبر همه چیز را تمام شده می دانستند و راه انقلاب را بازگشت ناپذیر!

برگزاری شتابان این انتخابات برای تعیین نماینده گان مجلس موسسان، به همان اندازه شتاب زده بود که همه پرسی یازدهم و دوازدهم فروردین ماه سال پنجاه و هشت و کم تر از دو ماه پس از قیام بهمن ماه پنجاه و هفت ما بر سر جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد خمینی در ایران انقلاب زده! چه بسا، انتخاب مجلس موسسان روس، یک سال دیرتر، یا حتا چند ماه دیرتر برگزار می شد، احزاب انقلابی روس، در بردارنده ی بلشویک ها، آنارشیست ها و سوسیال رولوسیونرهای چپ، موضع برتری می یافتند، و نیازی به انحلال آن نمی یافتند، هر چند در آن مجلس انحلال یافته هم، شمار اندکی از نماینده گان، مدافع بقای یک نظام سرمایه داری در روسیه و مستعمرات پیشین آن بودند و نهایت این که برداشت دیگری از پیش برد امر سوسیالیسم داشتند.

بیماری چپ های پوپولیست و استالینیست ها در این الگوبرداری است. این چپ خود را به فراموش می زند که انقلابیون اکتوبر، ورای انحلال مجلس موسسان، شوراهای انقلابی کارگران و دهقانان را هم برنتافتند و قانون اساسی جمهوری های روسیه را در هزار و نهصد و بیست و دو و هزار ونهصد سی و شش، نه شوراهای کارگری که اندک شماری از کادر رهبری حزبی تحت نظر استالین تهییه و تدوین نمودند. وانگهی فضای سیاسی و مبارزاتی امروز کشور ما و جهان، چه به اعتبار توازن نیرو، و چه به اعتبار حزبیت و سازماندهی طبقه ی کارگر، با روسیه ی صد سال پیش و جهان جنگ زده ی صد سال پیش، نه در خور سنجش است و نه وجه مشترک چندانی دارد که جریانی در صدد نسخه برداری از موضع لنین و برش انقلاب اکتوبر باشد. در شرایط کنونی ما، هیچ جریان کارگری جدی، چشم انداز یک انقلاب ضربتی و دست به نقدی، با برتری کارگران و زحمت کشان پیش روی خود نمی بیند. مگر این که چشم و گوش خود را بر روی همه ی واقعیت های کنونی ایران و جهان ببندد.

هنگامی که لنین مجلس موسسان را بست، از جانب روزا لوکزامبورگ رهبر جناح چپ سوسیال دموکرات های آلمان سخت مورد انتقاد قرار گرفت. روزا لوکزامبورگ نوشت احزاب سوسیال دموکرات اروپائی هم واره ناپی گیری بورژوازی را افشا ساخته، خواستار برگزاری مجلس موسسانی متکی بر رای آزاد همه گان بوده اند برای تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک و رسمیت بخشیدن به حقوق کارگران و زحمت کشان! وی انتقاد می کرد که با این اقدام لنین، سوسیال دموکرات ها را به دوروئی متهم می سازند! و از این روی، بر برگزاری انتخابات دوباره، برای تشکیل مجلس موسسان و رسمیت بخشیدن قانونی به حکومت شورائی با رای اکثریت مجلس موسسان در روسیه پافشاری می نمود.

پا به پای سوسیال دموکرات های اروپائی، هر دو جناح بلشویک و منشویک حزب سوسیال دموکرات روسیه هم از انقلاب هزار و نه صد و پنج، تا انقلاب فوریه هزار و نهصد و هفده، هم واره بر حق رای عمومی و تشکیل مجلس موسسان متکی بر انتخابات آزاد تاکید می ورزیده اند. حتا پس از انقلاب اکتوبر هزار و نهصد و هفده که بلشویک ها، خود موسسان را برگزار و خود منحل ساختند باز هم شماری از کادرهای بلشویک خواستار تجدید انتخاب مجلس موسسان بودند.

چپ پوپولیست این درک را ندارد که نقد کمونیست ها بر دموکراتیسم بورژوازی، ناپی گیری و نارسائی این دموکراتیسم طبقاتی است، که همه ی امکانات آوازه گری بخش خصوصی و دولتی در کنترل دولت سرمایه داری و در خدمت نظام سرمایه داری و تداوم استثمار است و کارگران و زحمت کشان به هیچ یک از امکانات دولتی دسترسی ندارند. امروزه هم در کشور ما، همه ی جناح بندی های بورژوائی، از جناح سنتی بازار، تا تازه به دوران رسیده های مافیائی، بورژوا ــ بوروکراتیک، امنیتی، نظامی، انتظامی و قشر بالای روحانیت و آقازاده ها، از حق رای و مداخله در سرنوشت کشور برخوردارند و این کارگران، بی کاران، دهقانان، زحمت کشان، روشن فکران و خلق های تحت ستم دوگانه هستند که هنوز هم از حقوق انسانی و شهروندی خود برخوردار نیستند و سوای این که به امکانات آوازه گری دولتی دست رسی ندارند، به جرم بهره گیری از رسانه های اجتماعی هم که از کنترل بورژوازی خودی خارج است، راهی زندان و شکنجه.گاه ها می شوند.

انتقاد از حزب پوپولیستی و موضع پوپولیست ها نسبت به تشکیل و سازمان دادن یک حزب پوپولیستی به نام کمونیست ها و طبقه ی کارگر، به هیچ وجه به معنای نفی نقش استراتژیک حزب طبقه ی کارگر در سازماندهی کارگران و زحمت کشان در فرایند انقلاب، پیش برد امر سوسیالیسم، ساختمان سوسیالیسم، و اداره ی جامعه نیست.

حزب و حزبیت اصل مهمی از دموکراسی، گسترش دموکراسی، پای داری دموکراسی و پای بندی به دموکراسی و سوسیالیسم به شمار می رود و از تلاش های اصولی برای تشکیل حزب کمونیست و حزب مدافع طبقه ی کارگر نباید باز ماند دعوی اصلی بر سر تشکیل یک حزب واقعی، یا یک حزب پوپولیستی است. آن دورانی که اندک شماری از روشن فکران کشورهای مستعمره یا شبه مستعمره در تبعیدگاه، یا در دوران تحصیل در کشورهای اروپائی و متروپل، اقدام به تاسیس حزب می نمودند و با سرهم بندی چنین حزبی، رهبری مبارزات توده ای را در دست می گرفتند، سپری شده است. زیرا در همه ی کشورهای جهان و از جمله در کشور ما ایران، طبقه کارگر، چه به اعتبار کمی و چه به اعتبار کیفی، از رشد در خور توجهی برخوردار است و کارگران و زحمت کشان نیازی به قیم حزبی ندارند.و خود باید زمان، شرایط و چه گونه گی سازماندهی حزبی و صنفی خود را تعیین و به رژیم های دیکتاتوری و دولت های دست نشانده تحمیل کنند. اگر چه در حال حاضر یک دوجین از جریان های روشن فکری بدون پیوند کارگری، سازمان، یا حزب خود را حزب کمونیست و حزب ناب کارگری قلم داد کنند.

سازمان ها و گرایش های گوناگون چپ مدعی سوسیالیسم، امروزه می باید سوسیالیسم را به عنوان یک نظام دموکراتیک و با چهره ی انسانی و انسان گرائی به عنوان تنها بدیل تاریخی و ممکن در برابر نظام های طبقاتی سرمایه داری و ایدئولوژی های رنگارنگ مذهبی و غیرمذهبی از هر رنگ و بوئی ترویج نموده، کارگران پیش رو و هواداران سوسیالیسم را به راه کارهای سازمانی سوق دهند تا در جنبش مبارزاتی کشور ما صدها گل به معنای واقعی بشکفد و کارگران و زحمت کشان خود ابتکار سازماندهی خود را در دست داشته باشند.

اما بیماری پوپولیستی در جنبش کارگری و سوسیالیستی امروز جهان، فراتر از چپ سنتی استالینیستی، طیف های به مراتب گسترده تری را در بر می گیرد. اگر سوسیالیسم سده ی بیستم، باستثنای کشورهای کوبا و نیکاراگوئه، سوسیالیسم اروپائی ـ آسیائی بود و متکی بر اتحاد کارگر و دهقان، با آماج در هم شکستن ماشین دولتی بورژوائی، یا بورژاـ فئودال، یا بورژواـ یونکر، مدعیان امروزی سوسیالیسم سده ی بیست و یکم در کشورهای آمریکای جنوبی، بر آن هستند که در اتحاد با همه ی لایه های اجتماعی و حتا بخشی از بورژوازی و دست گاه های کلیسائی، با تصرف ماشین دولتی به بنای سوسیالیسم بپردازند. آنان امیدوارند ماشین دولت بورژوائی را، با سازمان ها، ابزارها و امکانات اش، از ارتش و نیروهای انتظامی و امنیتی، تا پارلمان، دیوان سالاری اداری و قضائی، دست نخورده به خدمت خود در آورند و با کم ترین نقش مستقیم کارگران و توده های کار و زحمت به بنای سوسیالیسم بپردازند!

تجربه ی ناکام شیلی دوران سالوادور آلنده، در دهه ی هفتاد که با اتکا بر سنت دموکراسی در شیلی، با پرهیز از مسلح ساختن هواداران خود، به ویژه اتحادیه های کارگری، شرایط را برای کودتای نظامی سازمان سیا به رهبری ژنرال پینوشه آسان ساخت، نشان داد تکیه بر ماشین بورژوائی برای دوام یک نظام دموکراتیک در چهارچوب بورژوازی چه اندازه خطرناک است تا چه رسد به سوسیالیسم، و این که هر نظام سیاسی، تنها و تنها می تواند بر نهادهای ویژه ی خود تکیه کند و نمی توان با سیاست های پوپولیستی همه با هم و در هم ریختن مرزهای طبقاتی، با مشارکت بخشی از بورژوازی به جنگ نظام بورژوازی شتافت. در دعواهای بورژوازی و در چهار چوب بورژوازی می توان با جناحی از بورژوازی علیه جناح های دیگر به گونه ای کوتاه مدت هم پیمان شد و یا برای یک دوره ائتلاف نمود. اما هیچ یک از جناح بندی های بورژوائی به منافع طبقاتی خود پشت پا نمی زند.

خودویژه گی های کشورهای آمریکای لاتین، فقر فزاینده توده های میلیونی در یک سوی، انباشت سرمایه و الیگارشی مالی در سوی دیگر، فشار فزاینده ی امپریالیسم آمریکا برای تداوم غارت گری منابع و مواد خام و بازار انحصاری این کشورها از کانال رژیم های فاسد وابسته و کودتاهای نظامی، در کنار نابسامان های اجتماعی و تشدید فشار بر اقلیت های قومی وملی و ده ها عامل دیگر، دست به دست هم داده، شرایط را برای ظهور چهره های پوپولیست و شعارهای پوپولیستی و پیروزی های زودگذر پارلمانی، یا کسب مقام ریاست جمهوری پدید آورده است. اما آیا می توان با یک جنبش همه با هم، به بنای سوسیالیسم پرداخت؟ آیا می توان به ائتلاف های پارلمانی دل بست و به پشتیبانی گروه بندی های بورژوائی در برش های برزخی، برای فرارفتن از منافع بورژوازی تکیه نمود؟ آیا می توان به دیوان سالاری اداری، یا ارتش و پلیسی که برای حفاظت از نظام بورژوازی آموزش دیده، و سازمان داده شده، امیداوار بود؟ آیا می توان با اتکا به پول نفت و گاز، یا ارز ناشی از صدور سرب و مس و قلع، یا صدور مواد خام کشاورزی و دامی در کشورهای تک محصولی، شرایط گذار سوسیالیستی را فراهم آورد؟ سوای تجربه ی ناکام شیلی که به آن اشاره شد، تجربه ی دو دهه ی جاری در چند کشور آمریکای لاتین و پنج دهه ی پایانی سده بیستم در شمار چندی از کشورهای آفریقائی و آسیائی مدعی راه رشد غیر سرمایه داری به این آیاها پاسخ منفی می دهد.

"هوگو چاوز"، افسر انقلابی ارتش ونزوئلا که یک بار هم به اتهام اقدام به کودتای نظامی بازداشت و مدتی در زندان ماند، پس از رهائی از زندان و اخراج از ارتش، در صدر یک جنبش توده ای، که حزب سوسیالیست بولیوار نام نهاد، به کسب مقام ریاست جمهوری در نظام ریاستی ونزوئلا نایل آمد و با تغییر قانون اساسی شرایط را برای انتخاب دوباره و سه باره ی خود فراهم ساخت و به برکت دریافت پترودلارهای ناشی از افزایش نجومی بهای نفت، مدعی برقراری سوسیالیسم سده ی بیست و یکم شد، اما با مرگ زودرس وی که با کاهش شدید بهای نفت در بازار جهانی و تشدید محاصره ی همه جانبه ی اقتصادی این کشور از جانب امپریالیسم امریکا و هم پیمان اش هم زمان بود، ونزوئلای تحت رهبری "نیکلاوس مادورو"، رئیس جمهور کنونی در کم تر از دو سال پس از مرگ چاوز به افلاس کشید. زیرا این کشور تک محصولی تنها وابسته به ارز دریافتی از صادرات نفت است و با کاهش هفتاد در صدی درآمدهای ناشی از نفت صادراتی، ارز لازم برای پرداخت کالاهای وارداتی از بازار آزاد جهانی و منطقه را ندارد و اینک خیابان های کاراکاس و دیگر شهرهای مهم این کشور روزانه شاهد صحنه ی.برخورد نیروهای انتظامی و جوانان بی کاری است که امیدوارند با برکناری مدورو، رضایت آمریکا را برای رفع محاصره ی اقتصادی و تحریم خرید نفت جلب کنند.

رهبران حزب سوسیالیست بولیوار و دولت بولیواری در طی دو دهه فرمان روائی خود نتوانسته اند قدمی اساسی در راه صنعتی کردن کشور بردارند و در پرتو تولیدات داخلی، بخشی از نیازهای ابتدائی مردم را تامین کنند یا خریداران و مشتری نفت خام خود را متنوع ساخته، از بار وابسته گی دو جانبه به آمریکا به عنوان بزرگ ترین خریدار نفت و بزرگ ترین صادر کننده ی کالاهای مصرفی به این کشور بکاهند.

کشوری که خود بزرگ ترین ذخیره ی نفت و گاز جهان را در بردارد، امروزه نیازمند بنزین و برق وارداتی است. آنان به جای ساختن پالایش گاه برای تامین نیازهای داخلی و یا ایجاد چند نیروگاه گازی، برای تامین برق مصرفی، میلیاردها دلار برای ساختن سدی هزینه نموده که به سبب خشک سالی چند ساله، آن اندازه آب دریاچه ی پشت سد پائین رفته، که خطر سوختن توربین ها را باید جدی دانست و میزان برق تولیدی با جیره بندی تنها برای شش ساعت در شبانه روز کفایت می کند. و بگذریم از این که چاوز با نزدیکی به جمهوری اسلامی و دست در دست احمدی نژاد و خامنه ای گذاشتن، به اعتبار سیاسی، خود را بی آب رو ساخت.

برزیل هم به نوبه ی خود با حزب کارگران سوسیالیست، تجربه ی ناکام دیگری را در طی چهارده سال گذشته به نمایش گذاشته است. حزب سوسیالیست کارگران که ترکیبی توده ای و جنبشی دارد و از جریان های سندیکائی کارگری تا هواداران محیط زیست و جریان های مذهبی و خرده بورژوائی را در بر می گیرد. در جریان چند دور رقابت های انتخاباتی، توانست رهبر کارگری خود، "لولا دوسیلوا" را به مقام ریاست جمهوری کشور برساند، بدون آن که در طی چند دور انتخابات پارلمانی به اکثریت پارلمانی نائل آید و یا اداره شماری چند از ایالت ها و یا شهرهای بزرگ این کشور فدرالی را کسب کند.

اگر چه یک دهه از حکومت چهارده ساله ی حزب کارگران با شکوفائی اقتصادی هم راه است، اما دولت به اصطلاح کارگری برزیل به جای روی آوردن به برنامه های سوسیالیستی، برقراری کنترل کارگری، مصادره ی سرمایه های بزرگ و آوازه گری برای سوسیالیسم و رهائی دست کم بخشی از کارگران از قید استثمار و خشونت کارفرمایان، به ترویج اقتصاد نئولیبرالی می پردازد و به سرمایه گذاری های خارجی دل می بندد و در درون کشور، به ائتلاف با جریان های میانه رو بورژوازی، برای انجام اصلاحات جزئی در سیستم حکومتی در مجرای پارلمانی!

در اجرای برنامه های نئولیبرالی دست سرمایه گذاران خارجی در استخدام و به کارگیری کارگران و کارکنان اداری باز می ماند تا با نازل ترین میزان حقوق و دست مزد، کارگران خودی و مهاجر از کشورهای همسایه را به کار گیرند. دولت مدعی سوسیالیسم که وارث بیست و پنچ میلیون کودک خیابانی بلوغ یافته و میلیون ها انسان بی کار، نیازمند و جویای کار و اشتغال است، برای تامین کمک هزینه ی اجتماعی به یازده میلیون نفر از آنان که زیر خط فقر مطلق هستند، به جای بسیج آنان و به میدان کشانیدن توده ای آنان برای اعمال فشار بر پارلمان تحت کنترل بورژوازی، با پرداخت رشوه به شماری از نماینده گان پارلمان به خرید رای آنان می پردازد که دیرتر افشا شده، به قضات دیوان عالی کشور که خود غرق در فسادند، مجال می دهد تا شماری از وزیران کابینه لولا را به جرم پرداخت رشوه روانه ی زندان سازند و به بهانه ی ارائه ی گزارش نادقیق امور مالی به پارلمان، خانم "الیما روسف"، رئیس جمهور خلف لولا را از کار برکنار سازند. اقدامی که به نوبه ی خود به بورژوازی ونزوئلا جرات بخشیده تا تلاش کند، پس از تصرف پارلمان، در سال گذشته، نیکاوس مادورو را پیش از پایان دوران پنج ساله ی ریاست جمهوری اش به استعفا وادارد و یا از کار برکنار سازد.

نباید فراموش نمود وقتی که یک حزب کارگری و مدعی رهائی کارگران و زحمت کشان از قید ستم استثمار، برای پیش برد برنامه های جزئی یا کلی خود، از کردار انقلابی روی برتافته، به شیوه های زشت بورژوائی و مافیائی روی می آورد، دیری نخواهد کشید که پرداخت رشوه و دریافت رشوه در جامعه ای آلوده دو چندان عمومیت خواهد یافت. همان گونه که ما در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم

دولت کارگری تحت رهبری لولا برای برگزاری مسابقات جهانی فوتبال دوهزار و چهارده و المپیک دوهزار و شانزده در برزیل، بدون همه پرسی از شهروندان و به بازی گرفتن آنان، با اتکا به پارلمان بورژوائی، بیش از بیست میلیارد دلار هزینه می پردازد که عواقب این ولخرجی دامن گیر جانشین اش می شود و در آستانه ی برگزاری مسابقات با تظاهرات روزانه و واکنش تند و عصبی بی کاران و توده های تهی دست مواجه شده، میدان را به نحوی همه جانبه برای تعرض عریان تر بورژوازی آماده می سازد.

چه در برزیل و چه در ونزوئلا و چه در دیگر کشورهای آمریکای جنوبی، جوانان و کارگران بی کار و توده های تهی دستی که علیه دولت مدعی سوسیالیسم سده یبیست و یکم به میدان آمده اند، همان هائی هستند که می بایستی نظام سوسیالیستی گشاینده ی مشکلات و درمان دردهای آنان می بود.

سوسیالیسم اسباب و آلات خود را می طلبد. مرکز ثقل جنبش سوسیالیستی طبقه ی کارگر است در جامعه ی صنعتی، و بدون زیرساخت صنعتی و تکیه ی اصولی بر پرولتاریا نمی توان به بنای سوسیالیسم نائل آمد. سوسیالیسم متکی بر دهقانان، لومپن پرولترها، خرده بورژواها، خرده تولید کننده گان، حتا پائین ترین لایه خرده بورژوازی، روشن فکران، یا نظامیان به جائی نمی رسد. به گفته ی مارکس این طبقه ی کارگر صنعتی است که رسالت دارد با آزادی خود از قید استثمار، بند از بند جامعه بگشاید و همه ی طبقات و لایه های طبقاتی را آزاد سازد. حزب کمونیستی که رهبری، مدیریت، اداره و پایه اش بر دوش کارگران نباشد، یک حزب بورژوازی، یا خرده بورژوای و در نهایت یک حزب پوپولیستی است.

همان گونه که مدعیان سوسیالیسم سده ی بیست و یکم در ونزوئلا و برزیل و دیگر کشورها نتوانسته اند با اتکا به ارز ناشی از صدور نفت و مواد خام به سوسیالیسم برسند، در کشور ما هم هیچ جریانی نمی تواند با تصرف ماشین دولتی و با اتکا به درآمدهای ناشی از صدور نفت و گاز به بنای سوسیالیسم بپردازد. با تصرف ماشین دولتی از جانب پوپولیست ها، می توان از حکومتی معتدل تر دم زد که به طور موقت به بخشی از نیازهای جامعه پاسخ دهد، یا بر زخم توده های تهی دست، جوانان و بی کاران در کوتاه مدت مرهمی بگذارد، یا بخشی از آنان را تحت پوشش حمایتی قرار دهد. اما نباید فراموش نمود مادام که بازار نفت در کنترل آمریکا است و امریکا می تواند با سیاست های نفتی خود بازار را در نوسان نگه دارد، تکیه بر درآمدهای نفتی همان صائقه ای خواهد بود که در پنج سال گذشته بر سر روسیه، ایران، ونزوئلا، الجزیره، گابن، اندونزی، مکزیک و... نائل آمده است.

البته وجود ذخایر غنی نفت و گاز که در طی یک سده ی گذشته، دیوان سالاری اداری، نظامی حکومت های پهلوی و اسلامی را سر پا نگه داشته، می تواند پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، پشتوانه ی سرمایه گذاری ملی باشد برای توسعه ی صنعتی آینده ی کشور و تبدیل ایران تک محصولی به کشوری با اقتصاد صنعتی و صادراتی، زیرا ایران نیازمند مواد غذائی وارداتی هیچ چاره ای ندارد جز این که برای جبران هزینه ی واردات، به تاسیس صنایع صادراتی بپردازد و بین واردات و صادرات توازنی برقرار نماید. در نتیجه نه تنها سوسیالیست ها و نیروهای انقلابی، حتا اگر یک حکومت ملی بورژوائی هم جانشین جمهوری اسلامی و مصدر امور باشد، باید درآمدهای ناشی از صدور و فروش نفت و گاز را از بودجه ی عمومی و هزینه های جدا ساخته در راه توسعه ی صنعتی و زیرساخت های اقتصادی هزینه کند. امر مهمی که از آن گریزی نیست. زیرا هم به اعتبار انباشت سرمایه و هم به اعتبار نیروی کار، زمینه ی چنین برنامه ای فراهم است.

در جهان امروز، هم ترازی شهروندان، حتا در یک نظام سرمایه داری، مقدم بر هر چیز، در گرو اشتغال همه گان و رفاه عمومی است و تا هنگامی که نتوان زیرساخت های اقتصادی را توسعه داد و صنایع مدرن صادراتی را بر پا نمود، که سبک زنده گی شهروندان و فرهنگ جامعه را دگرگون سازد،جامعه ی ایرانی با رژیم های متکی به درآمدهای نفتی به جائی نمی رسد. حتا اگر نظام جانشین مدعی سوسیالیسم نوع بولیواری باشد و بتواند به طور موقت فقر را تقسیم کند، چنین سوسیالیسمی باز هم بر روی کاغذ می ماند. همان گونه که هفتاد سال سوسیالیسم جمهوری های شوروی پیشین و چهل سال سوسیالیسم اردوگاهی اروپای خاوری بر روی کاغذ ماند و از یک سرمایه داری دولتی با ریخت و پاش های بی در و پیکر فراتر نرفت.

اگر چه سرمایه داری دولتی، در سنجش با سرمایه داری خصوصی، یا سرمایه داری نئولیبرالی مالی و مافیائی امروزی، هنوز هم می تواند گامی به پیش باشد اما از سوسیالیسم و جامعه ی رفاه سوسیالیستی و جامعه ای مبتنی بر آزادی همه گان از قید استثمار فرد از فرد که تنها در یک جامعه ی سوسیالیستی و دموکراتیک مدرن صنعتی می تواند تحقق یابد، فرسنگ ها فاصله دارد. با این وجود ساختمان سوسیالیسم در کشور ما از مجرای سرمایه داری دولتی می گذرد. دولتی انقلابی که بر ویرانه های جمهوری سرنگون شده ی اسلامی، با مصادره ی یگان های بزرگ و متوسط صنعتی، کشاورزی، خدماتی و دارائی بنیادها، اموال و زمین های وقفی و برقراری کنترل کارگری بر همه ی یگان ها، از کوچک تا بزرگ، شرایط فرارفتن از سرمایه داری دولتی را فراهم سازد.

مجید دارابیگی

بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

پانزدهم ماه مه ۲۰۱۷